پرش به محتوای اصلی

ارسال به سراسر ایران و عراق | خرید اقساطی بدون ضامن | مشاوره رایگان چیدمان

مهد مبل ایرانMahd Mobl Iran

قوانین و مقررات خرید

استفاده از سایت مهد مبل ایران و ثبت سفارش به معنای پذیرش قوانین زیر است. این قوانین مطابق قانون تجارت الکترونیکی و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تنظیم شده است.

ثبت سفارش

  • برای ثبت سفارش، تأیید شماره موبایل با کد پیامکی لازم است. مسئولیت درستی اطلاعات وارد‌شده (نام، نشانی، کد پستی و شماره تماس) با خریدار است.
  • سفارش پس از پرداخت موفق (یا تأیید رسید کارت‌به‌کارت یا تأیید سرویس اقساطی) قطعی می‌شود.
  • در صورت بروز خطای آشکار در قیمت یا موجودی، مهد مبل ایران می‌تواند پیش از ارسال، سفارش را لغو و مبلغ را به‌طور کامل بازگرداند.

قیمت‌ها

  • قیمت‌ها به تومان و شامل همه هزینه‌ها به جز هزینه باربری است که در صفحه تسویه حساب جداگانه نمایش داده می‌شود.
  • قیمت محصولاتی که «استعلام قیمت» دارند، پس از هماهنگی تلفنی اعلام می‌شود.
  • تخفیف‌ها و کدهای تخفیف قابل تجمیع نیستند مگر آن‌که خلاف آن اعلام شده باشد.

ارسال و تحویل

زمان‌های اعلام‌شده برای تحویل تقریبی است. تأخیر ناشی از شرایط خارج از اختیار (مانند تعطیلات رسمی، شرایط جوی یا مشکلات جاده‌ای) موجب لغو سفارش نمی‌شود، اما ما در طول مسیر پیگیر سفارش شما هستیم. جزئیات در صفحه «ارسال و تحویل» آمده است.

انصراف، بازگشت و گارانتی

شرایط انصراف از خرید، بازگرداندن کالا و گارانتی در صفحات «بازگشت و تعویض» و «گارانتی و خدمات پس از فروش» توضیح داده شده و بخشی از این قوانین است.

محصولات سفارشی

محصولاتی که با ابعاد، پارچه یا مشخصات اختصاصی خریدار ساخته می‌شوند، پس از شروع تولید قابل لغو نیستند. پیش‌پرداخت این سفارش‌ها فقط در صورت عدم امکان تولید از سوی ما بازگردانده می‌شود.

فروش عمده

قیمت‌های عمده فقط برای نمایندگان تأییدشده و با رعایت حداقل تعداد سفارش معتبر است و انتشار آن‌ها به‌صورت عمومی مجاز نیست.

مالکیت محتوا

تمام متن‌ها، طرح‌ها و عکس‌های اختصاصی این سایت متعلق به مهد مبل ایران است. نقل مطالب با ذکر منبع و لینک مجاز است. برخی عکس‌های تزئینی از بانک‌های تصویر آزاد با مجوز استفاده تجاری تهیه شده‌اند.

حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف، ابتدا از طریق گفت‌وگو و با حسن نیت پیگیری می‌کنیم. در غیر این صورت، مرجع رسیدگی مراجع قانونی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.